نجف محمودی:
خصوصیسازی، دیرینهترین واژه اقتصادی است که در دوره اقتصاد نوین و توسعه ساختارهای مدنی هر جامعه بهشدت مورد توجه قرار گرفته و تحت حمایت منادیان تئوری سازمانی اقتصادی قرار گرفته است.
خصوصیسازی هدفمند و هوشمند برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرحهای برنامهریزی اقتصادی و توسعه قرار گیرد.
خصوصیسازی شامل واگذاری فعالیتهای تولیدی و تصدیگرایانه دولت به بخشهای غیردولتی با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینهها و قیمت تمامشده میباشد که میبایست به نوعی اصول رقابت و شفافیت را رعایت نمایند و راهکارهای اساسی و زیربنایی آن در جامعه نهادینه شده و رشد و تعالی اقتصاد کشور را در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد.
بررسی بهعملآمده نشان میدهد همه اقتصادها و کشورها تلاش میکنند تا هزینههای تولید کالا را به حداقل رسانیده و کاهش دهند تا از یک طرف قدرت خرید بیشتر شهروندان را جلب نمایند و از طرف دیگر از منابع ثابت اقتصادی- تولیدی کالاهای بیشتری را به بازار عرضه نمایند که این خود در راستای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بیستساله کشور کمک شایانی خواهد نمود.
هدف از واگذاری گسترده و قابل توجه بخشهای دولتی به خصوصی، خارج از افزایش کارایی شرکتهای دولتی، برداشتن گامهای بلند در اقتصاد ملی و عدالتمحوری است.
روشن است که با این نگاه اقتصادی، واگذاریها جهت جابهجایی توان و فرصت و قدرت دولت صورت میگیرد. اتفاقاً این نوع هدفگذاری در نمونههای موفق خصوصیسازی در دنیای اقتصادهای پیشرفته و توسعهیافته قابل رؤیت است و شاید کشور ما در این راستا ضعیف عمل نموده و از قافله کشورهای پیشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سیر نزولی شده است.
برای رسیدن به قلههای پیشرفت و توسعه اقتصادی همگام با کشورهای توسعهیافته جهت گسترش جهانیسازی و آزادسازی تجارت و سرمایهگذاریهای ملی، دولتها در سراسر جهان، مسیر خصوصیسازی بنگاههای تحت سیطره دولت را پیش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهای ناشی از رقابت پایداری کنند و نیز منابع بیشتری برای اجرای برنامههای اجتماعی و اقتصادی خود در اختیار داشته باشند.
در سایه خصوصیسازی، امکان همگانیشدن اقتصاد با مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی به گستردهترین شکل ممکن فراهم آمده است. اگر موانع و دشواریهای موجود بر سر راه تسریع روند خصوصیسازی برداشته شود و دستگاههای مربوطه با شناسایی و مرتفعساختن آن موانع بتوانند بستر و پیشزمینههای خصوصیسازی را در کشور هموار سازند و بخش خصوصی نیز در راستای رسیدن به اهداف توسعهطلبانه قدمهای موثر بردارد، در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی اقتصاد و پویایی و کارآمدی کشور در بین کشورهای مختلف اقتصادی خواهیم بود و این نشان از قدرت و عظمت اسلام در راه نیل به اهداف بلندمدت داخلی و بینالمللی خواهد بود. پس بهبود و گسترش توانمندی و رقابتپذیری بخش خصوصی میتواند هم وضعیت اقتصادی داخلی و حضور موثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی و بینالمللی فراهم سازد.
مشارکت فعال مردم در عرصههای اقتصادی و تولیدی میتواند با مرتفعساختن بنبستهای اقتصادی کشور، زمینه رشد و توسعه پایدار امور اقتصادی و شکوفایی همهجانبه کشور را در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهیا سازد.
با درنظرگرفتن تمام جوانب و مشکلات و موانع خصوصیسازی در کشور و با تقویت و توسعه بخش خصوصی که تنها گزینه پیشروی اقتصادی ملی است، میتوان توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را انتظار داشت.
در فرهنگ اقتصادی کشور ما خصوصیسازی، سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و دستیابی بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی تعریف گردیده و فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار بنگاهها و واحدهای خصوصی را در جامعه فراهم آورده است که نقش اساسی و زیربنایی در اقتصاد کشور ایفا خواهد نمود.
لذا خصوصیسازی باید با هدف افزایش بازدهی و عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور به صورت قاطع و سریع عملی و منابع حاصل از آن جهت بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور هزینه گردد.
به امید آنکه الگوی خصوصیسازی در ایران کپی و برداشتی از خصوصیسازی کشورهای غربی و همتاهای شرقی نباشد و با یک دیدگاه آیندهنگرانه و هوشمندانه در راستای سیاستهای دولت عدالتمحور و عدالتخواه صورت پذیرد.
